بررسی اصل 44 قانون اساسی از دیدگاه حقوقی

اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44قانون اساسی ونحوه واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ازمواردی است كه پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری ذهن بسیاری از كارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی رابه خود معطوف ساخته و از این رومی بایست به فراخور برنامه چشم انداز بیست ساله نیزنسبت به اصل44 عنایت ویژه ای صورت گیرد. اما با توجه به مدت زمانی كه از این اصل می گذرد نه تنها توجهی به آن نشده بلكه با ساده نگری و قصور در ان یكی از اركان اصلی این بخش كه خصوصی سازی است بر زمین مانده كه البته نمی بایست در این امر تمام تقصیرها را بر گردن دولت نهاد بلكه در این اصل اركان نظارتی هم قصور غیر قابل توجیهی را در پیشگاه مردم ومقام معظم رهبری دارند .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می بایست به عنوان منتخبین این ملت ازطرح ها ولایحه هایی كه در راستای این اصل نیست جلوگیری كنند و قوه قضائیه نیزبا وضع قوانینی ویژه شرایط مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران داخلی وخارجی به كشور فراهم سازد.
گفت وگویی راكه پیش روی دارید بررسی عملكرد دولت بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری درعمل به اصل44 قانون اساسی است از این رو با دكتر شیر كوندمعاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم داشتیم كه توجه شما را بدان جلب می كنیم .

آقای شیركوند ، اخیرا"مباحث مهمی در خصوص اصل 44قانون اساسی دیدگاه شما به عنوان یك كارشناس در بررسی این مسائل چیست ؟
مباحثی كه در خصوص اصل 44 قانون اساسی مطرح میشود مربوط به ساختار آن نیست ومطلب مورد بحث ابلاغیه رهبرمعظم انقلاب پیرامون قانون اساسی است .
اصل44قانون اساسی وظیفه دارد فعالیتهای اقتصادی كشور را براساس قانون تعیین كند.در بررسی ها می بایست اصل 44راشامل سه قسمت بدانیم :
قسمتی كه در صدر اصل 44است
قسمتی كه مرتبط با خود اصل 44است
قسمتی كه در ذیل اصل 44آمده است
تركیب این سه بخش خطی مشی اقتصادی كشوررا تعیین می كند.متاسفانه به دلیل عدم توجه دولتها به اصل 44و عدم تفسیر درست ان مجموعه ای از ابهام ها در ارتباط با كار آمدی اصل 44شكل گرفت و گروهی اعتقاد داشتن كه این قانون به درستی در كشور مورد استفاده قرار نمی گیرد و عده ای اشكال را در خود اصل وتنظیم بد ان دانسته و عده دیگر ایراد را در تفسیر این اصل می دیدند.
به همین جهت این مسئله از حدود سال های 1381به صورت جدی در دستور كارقرار گرفته و برای فعا ل كرد ن اقتصاد وشكوفایی اصل 44مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. این بررسی مجدد در بعد بازنگری، باز نویسی و تغییر مورد توجه بود روی این اصل عده ای دیگر اعتقاد داشتند كه اگر مطالعات بیشتر نسبت به این اصل صورت بگیرد در درون ان راه كارهایی وجود دارد كه بتواند راه گشای مشكلات باشد. این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وكمیسیونی تخصصی در مورد ان شكل گرفت و نمایندگانی از دولت وافراد غیر دولتی در ان شركت می كردند كه اكثرا"از چهره های دانشگاهی بودندو یا ازافرادی بودند كه در بخش خصوصی اشتغال داشتند. نتیجه مباحثات انجام شده خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شد وایشان هم پس از مطالعه یادداشتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاند و در ان قید فرمودند كه مباحث موجود جوابگوی مشكلات كشور نخواهد بودواین موضوع می بایست مورد بررسی بیشتری قرارگیرد.پس از ارزیابی دوباره نسخه اصلاحی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شدوایشا ن نتایج حاصله را به عنوان سیاستهای كلی اصل44قانون اساسی تنظیم و پس از اصلاح به دولت ابلاغ فرمودند.
ابلاغیه ذكر شده شامل سه بند«الف »،«ب» و« ج» بودكه ابلاغیه ای كه شامل مواد بند«الف»و«ب» می شد در سال 1383به دولت ابلاغ و ابلاغیه ای كه شامل بند«ج» می شد در سال 1384 به دولت ابلاغ شد.كه این بندها به صورت تركیبی توانایی توانمند سازی اقتصاد كشور را خواهند داشت ولذا اگر قرار است این ابلاغیه مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد باید در هر سه بند مورد بررسی قرار گیرد.

بعد از اعلام ابلاغیه اول درخصوص اصل 44قانون اساسی ابلاغیه دوم با فاصله ای حدودا"یكساله به دولت ابلاغ شد علت تاخیر صورت گرفته را چه می بینید ؟وفاصله صورت گرفته چه تبعاتی داشته است؟
به نظر من از انجا كه ماهیت این سه بند تا حدودی با هم اختلاف داشته شا ید وقفه ایجاد شد نیز بر اثر اختلاف ماهیت این دو بند صورت گرفته است وهمچنین اگر بخواهم ارزیابی خود را از این سه بند بیان كنم متاسفانه می بایست بگویم این ابلاغیه در دولت نهم به فراموشی سپرده شده ؛دولت نهم زمانی روی كار آمده كه هر سه بند اصل 44را در اختیار داشته اما عملكرددولت و مجلس درطی دو سال اخیر نشان دهنده این است كه این ابلاغیه نه تنها مورد توجه قرار داده نشده بلكه در دستور كار مجلس ودولت قرار نگرفته است.
وغیر از مجموعه ای تبلیغات و تمجیدات چیز دیگری را در این دولت شاهد ان نبودیم ودولت در دو سال گذشته روالی را در پیش گرفته كه گویا صدور ویا عدم صدوراین ابلاغیه هیچ نقشی در ان نداشته است.

طبقه بندی انجام شده در ابلاغیه به چه صورتی بوده است؟
درابلاغیه سه بحث كلیدی مطرح شده : در بحث اول ابلاغیه ذكر شده كه دولت نباید در فعالیتهایی كه در صدر اصل 44از ان نام برده نشده فعالیت كندو در ابلاغیه رهبری صریحا"تصریح شده كه دولت نباید در هیچ گونه فعالیتی جزمواردی كه در اصل 44به ان اشاره شده فعالیت داشته باشد.اما مشاهده می كنیم كه دولت در بسیاری از فعالیتهای خود خارج از اصل 44عمل كرده وابلاغیه به فراموشی سپرده شده است.
دربحث دوم ابلاغیه آمده است كه دولت باید شرایطی را فراهم كند كه بخش خصوصی بتواند در فعالیتهایی كه در صدر اصل 44ذكر شده حضور پیدا كند یعنی دولت باید زمینه هایی را فراهم كند كه بخش خصوصی نه تنها بتوانددر كلیه فعالیتهایی كه در صدر برنامه های این اصل عنوان شده شركت داشته باشد بلكه در انجا می بایست دولت به صورت انحصاری كار كندبخش خصوصی نیز دخالت داشته باشد ولی عملا"در طی این دو سال چنین فعالیتهایی مشاهده نشده است.
ابلاغیه در بند سوم یك قدم جلوتر فراتررفته وعنوان شده برنامه ریزی دولت باید به گونه ای باشد كه بخشی از فعالیتهای صدر اصل 44كه تاكنون انحصارا" در اختیار دولت بوده جز در موارد خاص را منفك كرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد یعنی اگر دقت كنیم این خود یك پكیج ومجموعه در هم تنیده در ارتباط با به رسمیت شناختن بخش خصوصی است وما نه تنها می بایست این بخش راا توانمندسازیم وبه ان اجازه دهیم كه در خارج از فعالیتهای اصل 44 اجازه فعالیت داشته باشد بلكه می بایست به بخش خصوصی امكان حضور در صد ربرنامه های اصل 44را نیز بدهیم و وقتی این گامها برداشته شد و توانستیم یك بخش خصوصی توانمند راشكل دهیم دولت فعالیت های خود را كم كرده وبه بخش خصوصی واگذار كند.
امافعالیتهای انجام شده هیچ كدام امكان جوابگویی به ابلاغیه مقام معظم رهبری رادارا نیست.

به نظرشماچه زیر ساختارهایی برای ایجاد فرهنگ بخش خصوصی در كشور نیاز است؟
متاسفانه بخش خصوصی در كشور ما دچار مهجوریت و مظلومیت قرار گرفته به نوعی كه نه دولت مردان ونه فعالان این بخش ان را به خوبی نمی شناسند وتصویر درستی را از ان درذهن ندارندوحتی بسیاری از مسئولان از جاری كردن نام بخش خصوصی بر زبان اكراه دارند. در ادبیا ت اقتصادی جهانبه غیر از واژه های بخش خصوصی وعمومی چیز دیگری برای گفتن نداریم اما متاسفانه در كشورما واژه بخش خصوصی مترادف شده با عده ای راند خوار، زالو صفت و ... بخش خصوصی مظلوم واقع شده و به نظر می رسد كه بخش خصوصی چنین مظلومیتی را در مورد خودش قبول كرده وآن را به رسمیت شناخته است لذا اولین كاری كه در كشور ما می بایست به درستی صورت بگیرد تعریف واژه بخش خصوصی است وباید بدانیم كه این واژه به چه گفته می شود و بحث دیگر عدم محترم شمردن بخش خصوصی در كشور است به نوعی كه كسی خود را با افتخار عضواین بخش نمی داند واین معضل به دلیل پناه گرفتن عده ای انسانهای متخلف تحت عنوان بخش خصوصی همواره وجود داشته است ونیاز به این است كه این موارد پالایش وبا متخلفین این بخش برخوردجدی صورت گیردتابخش بخش خصوصی بتواندبا اقتدار در حوزه های لازم حضور معنی داری داشته باشد اگر چنین گامی برداشته شود واز حق خود دفاع كند.
در كشورما نهادی كه بتواند به صورت عملیاتی از حقوق بخش خصوصی دفاع كندوجود نداردونگاه دولت به این بخش كه همواره بارویكرد مبتنی بر تردید بوده نیاز به تغییراتی اساسی دارد .

از دیگر مشكلات فراروی خصوصی سازی عدم اعتماد به سرمایه داران و ترسیم وجهه ای رانت خوار و غیر قابل اعتماد از انان درجامعه است چگونه می توان این دیدگاه را در جامعه تغییر داد؟
ما باید به این نكته توجه كنیم كه صاحبان سرمایه به دنبال سود هستند ما نباید از سرمایه گذار انتظار بی جایی در خصوص خدمت به هم نوعان در جهت پیشرفت منافع عمومی داشته باشیم و این موارددرحیطه وظایف سرمایه گذار طبقه بندی نمی شود.
وافزایش خدمات عمومی،مبارزه بافقرو اشتغال هستند و میبایست سیاستهای حاكمی را دنبال كنند.
وقتی كه بخش خصوصی به دنبال سود باشد به طبع ان برای كسب ان به رقابت خواهد پرداخت و قیمت را پایین وكیفیت را بالا خواهد برد این تعاریف سرمایه داراست كه باید به رسمیت شناخته شود. سودسرمایه دار افزایش میزان اشتغال و مالیات برای دولت را به دنبال خواهد داشت.امامتاسفانه این نگاه هنوز رسمی نشده است ووقتی از سرمایه گذار با نام زالو صفت یاد می شود خدمت به زالو صفت هاست چون زالو صفت ها می دانند در پشت این مفاهیم چگونه باید پناه گرفت و ما با این كار عملا"ضربه ای مهلك را بر پیكره سرمایه داری وارد اورده ایم .
اگر در كشورچنین خطی مشی گذاری ترسیم شود و بخش خصوصی از حقوق حقه خود دفاع كند و دولت هم مسئولیت كارهای خود را به عهده بگیرد به راحتی می توانیم خصوصی سازی كنیم .
یكی از اركان خصوصی سازی داشتن بخشی توانمند در این عرصه است ولازمه این امر تصمیم گیری های دولت است ومن به شخصه مطمئن هستم بدون توانمند سازی بخش خصوصی اقتصاد كشور قدرت رو به جلو رفتن را نخواهد داشت.
ما می بایست شجاعت برون رفت از مشكلا ت بخش دولتی را داشته باشیم . در شركتهای دولتی دولت نه تنها می بایست از مالیات سود خود چشم پوشی كندبلكه می بایست هر ساله مبلغی را به این شركت ها واریز كند .اگردولت بتواند با ارزیابی مناسبی این شركتها را واگذار كند می تواند به میزان قابل توجهی از سود عایدی خود استفاده كند.
غیر ازآن كه دولت می بایست به كسب در امدهای موجود دررابطه با خصوصی سازی فكر كند اما نمی بایست دراین بخش رها سازی صورت گیرد و دولت می بایست به اشتغال وكارامدی شركت ها پس از واگذاری نیز فكر كند و همه این موارد را با هم ببیند.