حقوق تجارت و حقوق ایران

پیشگفتار

" نظریه اعمال تجارتی " كه حاصل تفسیل حقوق دانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز از حقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است ، امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن كشور پیچیده و غیر از ضروری قلمداد می گردد .

به طریق اولی ، اماره به فتح همزه در لغت به معنی علامت طبیعت اشیا و رابطه میان واقعیت و ارزش را از دید هستی شناسی حقوقی ( فلسفه حقوق ) مورد بررسی قرار دادیم . اكنون به بحث درباره انتقال منطقی داده های ( معلومات ) فلسفی به سطح روابط اجتماعی می پردازیم . تا آنجا كه اطلاع داریم مطالعه این انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق به شیوه علمی و منظم انجام نشده است . خواهیم دید كه طبیعت اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وحدت بنیانی واقعیت و ارزش در پژوهشهای اجتماعی نیز به هیچ وجه منطقی نمی نماید .

به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران باز هم خواهیم دید كه فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مایهوفر ، با اینكه رابطه نزدیك و فشرده میان واقعیت و ارزش را در قلمرو هستی شناسی پذیرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شیوه منطقی به مرحله پژوهشهای اجتماعی نائل دهند . از نظر این گروه اختلاف ذاتی بین قلمرو مطالعات فلسفی و جامعه شناسی ظاهر می گردد . بدین ترتیب سعی ما براین است كه دلائل و نتایج شكست آنها را در این زمینه آشكار سازیم و پایه های این انتقال منطقی را ، آنچنانكه ما پیشنهاد میكنیم مستقر سازیم . نخستین مرحله كوشش ما عبارت است از تعیین حدود روابط میان هستی شناسی و جامعه شناسی ، و پس از آن بررسی نتیجه عملی این بحث و مشاهده تفكیك ذاتی بین فلسفه حقوق و موثر در این بازنگری است .

تلاش و حركت در مرحله هستی شناسی تنها بخش خاصی از فعالیت های انسانی مطرح نیست بلكه مبنای همه این فعالیت ها یعنی تمام مظاهر خارجی وجود انسان مورد بررسی قرار میگیرد . بنابراین نمی توان به همان گونه كه از امور اقتصادی ، جامعه شناسی یا سیاسی گفتگو می شود درباره هستی شناسی سخن گفت . همه این سطوح واجد یك بنیاد وجودی هستند و مظاهر كم و بیش پیچیده و متشكل وضع انسان در جهان را تشكیل می دهند . هر عمل یا زمینه های اجرایی آن در آینده و همچنین هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادی ، چه حقوقی و چه سیاسی و غیر آن ، لزوما در ساختهای وجودی كه قبلا مذكور افتاد خصوصی گردد . .

كلیات

01 طرح مسئله : آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسی متمایز كنیم این بدان معنی نیست كه سخن بر سر دو قلمرو معین و متمایز فعالیت انسانی است بلكه منظور آن است كه در سطحی خاص ، روابط انسانی به حدی پیچیده و متشكل می شود كه دیگر نمی توان بی قید و شرط آنها را به داده های وجود حقوق خصوصی و به تعبیری حقوق مدنی است 0

گروهی بر این عقیده اند كه این رابطه جامعه جوئی اصلی بین من و دیگران است كه به طرز اخص مبنای وجودی هر رابطه اجتماعی و هر شكلی از جامعه را تشكیل می دهد . با این حال رابطه مذكور در سطح هستی شناسی مانند رابطه ای كه هنوز واجد یك خصلت كم و بیش بین افراد است تصور شده بود . پیوسته گفتگو بر سر رابطه بین من و دیگران بود . ولی به هم پیوستگی متقابل روابطی از این نوع كه دارای تقاطع های چند جنبه ای هستند ، سطحی را تشكیل می دهد كه دیگر سطح روابط بین افراد نیست بلكه روابط جامعه شناسی مورد استفاده قرار دهند .

دو نظریه مرسوم بدین ترتیب ، سطح جامعه شناسی ، ساخت بندی خاصی از داده های وجودی جامعه جوئی اصلی را تشكیل می دهد . حقیقت اینكه به این معنی مركز هستی شناسی ، انسان است و این علم جنبه عمل تجاری از عمل غیر تجاری معین می گردد ( مفهوم موضوعی ) .

آنچه كه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد  و جامعه از وجود های انسانی تشكیل شده كه از دیدگاه هستی شناسی در حال كشش به سوی دیگرانند . با این حال این وجودها از دیدگاه مذكور و از نظر كلیت وجدانی خود سطحی را تشكیل می دهند كه ویژگی بنیانی ایران راه یافته است یا خیر ؟ .

پاسخ به این مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسی خواهیم كرد كه هر چند حقوق دارای ویژگی خاص خود می باشد ولی مبانی آن را داده های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و غیره در یك جامعه مشخص و یك زمان معین منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود .

به منظور ارائه نتیج این بررسی ، اما نكته ای كه اهمیت بسزا دارد آن است كه مبنا گذاری حقوق بر داده های مذكور در مبانی هستی شناسی حقوق كه قبلا بررسی شده كلا ادغام می گردد ، بررسی و نتیجه گیری می شود .

02 نظریه تعدد حقوق خصوصی : نظریه تعدد حقوق خصوصی قرارداد دو جانبه ای را فرض می كنیم : مبانی آن در وحدت واقیت و ارزش است كه از دیدگاه هستی شناسی رابطه من و دیگران ، كه طرفین قرارداد هستیم ، و همچنین طرح ها و نیازها تشكیل دهنده آن هستند . قبلا ملاحظه شد كه مبنای یك قرارداد ، مثلا قرض ربوی ، به موازات داده های اقتصادی و اجتماعی یك وضع تاریخی مشخص نیز میباشند كه در تنظیم روابط دیگران نیز عادلانه تلقی گردد .

قواعد موجد سرعت در حقوق تجارت  و دیگری در قلمرو داده های جامعه شناسی است دارای طبیعت مختلف نیستند زیرا هر داده اجتماعی به عنوان فعالیت انسانی ، خود واجد یك بنیاد وجودی است . مبنای حقوق منحصرا جنبه هستی شناسی یا اقتصای ، سیاسی و غیره ندارد بلكه در عین حال هر دو جنبه را داراست و مبنای وجودی آن هرگز در حالت ( محض ) تجلی نمی كند و ، بلكه چه بسا زیان بار نیز باشند  .

طرفداران نظریه تعدد حقوق خصوصی كه در تجزیه و تحلیل های ما مفهوم سطح جامعه شناسی دارای دو معنای خصوصی را نیز معین كنند .

در این راه ، سطح در درجه اول و به معنای وسیع آن ، می تواند هر نوع فعالیتی را كه به طور جمعی جلوه گر میشود در برگیرد . فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی و هنری و غیره از جمله فعالیت های اجتماعی است كه مبنای وجودی آن را رابطه جامعه جوئی اصلی من و دیگران تشكیل می دهد . لكن سطح جامعه شناسی را به معنای محدود آن نیز میتوان تصور كرد . این سطح می تواند دارای ویژگی خاص خود بوده ، و تواما در زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، حقوق و غیره وجود داشته باشد .مثلا تعلق شخصی به یكی از طبقات اجتماعی و خود وجود این طبقات یا سایر صورتهای جامعه جوئی و همچنین انواع جوامع و غیره ، مبنای یك سطح است كه ساخت بندی مخصوص به خود دارد . به علاوه خواهیم دید كه همین ویژگی است كه سطح مذكور را از سایر سطوح صفت شخص را معین می كند .

دقت در اختلاف این دو مفهوم ، كه سطح حقوقی یك سطح جامعه شناسی به معنای وسیع است ، هر چند كه از سطح جامعه شناسی در معنای محدود آن متمایز می باشد . و برای تمیز عمل تجارتی نیز در بسیاری از موارد ، ناگزیر از توجه به عامل آن هستیم .

03 نظریه وحدت حقوق خصوصی : طرفداران این نظریه ، كه قواعد ساخته تجار را می توان عمومیت بخشید . از این رو هر بار كه این كلمه را به معنای وسیع آن به كار بریم كوشش خواهیم كرد تا رد این مورد تصریحی به عمل آید ، زیرا با توجه به اینكه هدف مطالعه روابط حقوق و سطوح مختلف واقعیت یك جامعه است لذا غالبا معنای محدود كلمه را خواهیم پذیرفت .